به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بورس، علی عباس کریمی، مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران یادآور شد: پس از رد فروش استقراضی در کمیته فقهی سازمان بورس، راهکاری مبتنی بر قرارداد سلف را برای جایگزینی آن، طراحی و به کمیته فقهی پیشنهاد کردیم که در دی‌ماه سال 1390به تصویب رسید.
او در تعریف فروش استقراضی گفت: فروش استقراضی، فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست بلکه آن را به‌منظور فروش قرض می‌گیرد و تعهد می‌کند که طی دوره معینی مثل آن‌را به مالک برگرداند.وی با اشاره به اینکه فروش استقراضی معمولاً روی سهامی انجام می‌شود که به‌نظر می‌رسد قیمت آنها فراتر از ارزش ذاتی است و انتظار می‌رود در آینده قیمت آنها کاهش یابد، افزود: از طرف دیگر، پوشش‌دهندگان ریسک نیز به‌منظور پوشش ریسک موقعیت‌های خرید خود در بازار مشتق به فروش استقراضی سهم پایه اقدام می‌کنند.
علاوه بر این سرمایه‌گذارانی که با دید بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند یا به دلایلی تمایل به فروش سهام خود در کوتاه‌مدت ندارند، به‌منظور کسب درآمد از سهام در اختیار خود و با اطمینان از حفظ میزان مالکیت خود در زمان مورد نظر، وارد فرایند فروش استقراضی می‌شوند. او با بیان سازوکار فروش استقراضی گفت: در این روش کارگزار، از موجودی اوراق بهادار در اختیار خود (متعلق به‌خود یا مشتریان، براساس قرارداد)، در اختیار فروشنده استقراضی قرار می‌دهد. در مقابل، فروشنده استقراضی مبلغی را به‌عنوان وجه‌تضمین نزد کارگزار قرار می‌دهد تا ریسک نکول برای قرض‌دهنده و کارگزار کاهش یابد؛ در ضمن فروشنده استقراضی مبلغی را به‌عنوان پاداش به قرض‌دهنده می‌دهد.
کریمی ادامه داد: سازوکار فروش استقراضی به شکل متداول آن به‌دلیل پرداخت بهره و ربوی بودن آن، در بازارهای اسلامی قابل به‌کارگیری نیست، بنابراین بهره‌گیری بازار از مزایای این سازو کار معاملاتی، مستلزم طراحی راهکاری شرعی و مبتنی بر عقود اسلامی است. سازوکار مورد نظر با استفاده از قرارداد سلف در بورس تهران طراحی شد که مزایای فروش استقراضی را به همراه دارد.
